موسسه حقوقی داوری ندای عدل‌جویان در سمنان به شماره ثبت ۳۹۸۹۱ به انجام کلیه امور مشاوره حقوقی ، امور داوری حقوقی و وکالت می پردازد. این موسسه با سابقه با مدیریت عاملی آقای روح الله یحیایی اداره می شود.
این موسسه با حضور وکلاء، داوران حقوقی، اساتید دانشگاه و کارشناسان رسمی دادگستری و همچنین حضور افتخاری قضات بازنشسته آماده ارائه خدمات به شرح ذیل می باشد.
خدمات موسسه حقوقی ندای عدل‌جویان
- رسیدگی به کلیه دعاوی حقوقی (مطالبه ی وجه چک و سفته، خسارت و …)، کیفری، خانواده (مهریه، طلاق، نفقه و …)، ملکی و ثبتی، تجاری و اداری توسط وکلای پایه یک دادگستری
- مجری طرح وکیل خانواده
- داوری حقوقی: مطابق ماده ۴۵۴ قانون آئینی دادرسی مدنی، کلیه اشخاصی که اهلیت اقامه دعوا دارند؛ میتوانند با تراضی یکدیگر منازعه و اختلاف خود را خواه در دادگاه طرح شده باشد یا نشده باشد و در صورت طرح در هر مرحله ای از رسیدگی باشد، به داوری ارجاع دهند.
- این موسسه با حضور داوران برجسته در نظر دارد در راستای تحقق بخشی به اصل ۴۴ قانون اساسی و همچنین کم کردن میزان حجم پرونده های مطروحه در دادگستری، تسریع در امر رسیدگی و نتیجه بخشی دعاوی و کم کردن هزینه های دادرسی با ارجاع دعاوی از دادگاهها به داوری حقوقی، مسیر رسیدن به حقوق شهروندان را تسریع و کوتاه تر نماید.
- ارائه خدمات مشاوره حقوقی و قبول وکالت توسط وکلای رسمی دادگستری
- رسیدگی و صدور رای در کلیه اختلافات حقوقی توسط داوران حقوقی متخصص و بدون حضور در دادگاه
- برگزاری کلاسهای و کارگاههای آموزش حقوقی
مزایای استفاده از داور:
اینکه استفاده از داور چه مزیت هایی در قرارداد ها و پرونده های قضایی دارد نکته ای حائز اهمیت است. استفاده از شرط داوری در قراردادها و در نهایت در صورت بروز اختلاف، استفاده از داور به دلیل تشریفات کم اداری و قضایی باعث کاهش هزینه های طرفین و انتخاب داور با رضایت هر یک از طرفین خواهد بود.از دیگر مزایای داوری سرعت به نتیجه رسیدن دعاوی و همچنین تخصصی تر شدن بررسی موضوع اختلاف می با شد.
اینجا ندای عدل است، ما برای عدالت مبارزه می کنیم.
داوری
داوری یکی از راه حل‌های شناخته شده جهت حل و فصل اختلافات قراردادی است که نقش ویژه‌ای در دستیابی به قضاوت‌های تخصصی و نیز سهولت مراجعه و کاهش زمان رسیدگی و صدور رای دارد.
قانون حاکم بر داوری
علاوه بر اینکه طرفین قرارداد میتوانند قواعد و آیین حاکم بر داوری خود را تعیین کنند، در تعیین قانون حاکم بر داوری نیز میتوانند توافق نمایند.
اما سوال اینجاست که آیا طرفین قرارداد میتوانند قانون حاکم بر داوری را به صورت جداگانه تعیین نمایند یا همان قواعد حاکم بر تعیین قانون حاکم بر قراردادها، در اینجا نیز حاکم است؟
در پاسخ به این پرسش باید ابتدا انواع قوانین حاکم و قابل تعیین بر داوری را بیان نمود.
می‌توان چهاردسته قانون حاکم بر داوری را برشمرد:
قانون حاکم بر داوری چند دسته می باشند؟
- قانون حاکم بر موافقت نامه داوری
- قانون شکلی حاکم بر داوری
- قانون حاکم بر ماهیت دعوی
- قانون حاکم بر قواعد حل تعارض
آن چه معمول می‌باشد و وکیل قراردادها غالباً به آن توجه می‌کند، قانون شکلی حاکم بر داوری و قانون حاکم بر ماهیت دعوی است. درخصوص تعیین قانون حاکم در این دو مورد، دو حالت متصور است. یا طرفین بر قوانین حاکم توافق نموده اند یا توافقی نداشته اند.
۱ – عدم توافق قبلی درخصوص قانون حاکم
اگر طرفین در قرارداد توافق نداشته باشند به دو حالت تقسیم می‌گردد:
در موردی که طرفین قرارداد ایرانی باشند، غالباً دو قاعده درخصوص تعیین قانون حاکم مطرح است. یکی قانونی که داور یا داوران با توجه به اوضاع و احوال قراردادی تعیین می‌کند و دیگری قانون کشور مقر داوری. این موضوع درخصوص قانون حاکم بر ماهیت دعوی و قانون حاکم بر تشریفات داوری حاکم است.
در موردی که یکی از طرفین قرارداد تبعه خارجی باشد، قانون حاکم بر تشریفات شکلی داوری مطابق با قانون داوری تجاری بین المللی و اختیار داور در اداره و تصدی به نحو مقتضی خواهد بود. درخصوص قانون حاکم بر ماهیت دعوی نیز مطابق بند ۲ ماده ۲۷ قانون داوری تجاری بین المللی، داور مطابق با قواعد حل تعارض، قانون حاکم را تعیین خواهد کرد.
۲ – توافق قبلی درخصوص قانون حاکم
اگر طرفین قرارداد، بر قانون حاکم توافق داشته باشند؛ قانون منتخب طرفین برای حاکمیت بر ماهیت دعوی و نیز آیین رسیدگی معتبر خواهد بود.
ولی درمجموع، در کلیه مواردی که قانونی به غیر از قانون ایران بر ماهیت دعوی در داوری حاکم باشد، باید توجه داشت که طبق بند۱ ماده ۴۸۹ قانون آیین دادرسی مدنی، رای داور نباید مخالف قوانین موجد حق در ایران باشد. و الا باطل بوده و قابلیت اجرایی ندارد. به علاوه رای داوری نمی‌تواند مخالف نظم عمومی و اخلاق حسنه باشد.
