سرانجام پس از سال‌ها کشمکش بر سر انتقال آب خزر به سمنان، تلاش‌های منتقدان دلسوز محیط‌زیست کشور و پیگیری‌های رسانه‌ها به بار نشست و نمایندگان مجلس شورای اسلامی در ادامه بررسی لایحه ششم توسعه، در اقدامی قابل تحسین با حذف بند «ح» ماده ۴۵یکی از مواد الحاقی کمیسیون تلفیق، از وقوع یکی از بزرگ‌ترین فجایع زیست‌محیطی در کشور جلوگیری کردند.
براساس بند «ح» ماده ۴۵، مجوز انتقال آب از دریاچه‌های بسته به‌ویژه دریاچه خزر برای دولت صادر شده بود.نمایندگان مجلس در حالی با طرح انتقال آب خزر به سمنان مخالفت کردند که معصومه ابتکار، رئیس سازمان حفاظت‌محیط‌زیست، شهریورماه سال گذشته در سفر سمنان، با اعلام اینکه سازمان محیط‌زیست مشغول مطالعه روی مسائل زیست‌محیطی طرح انتقال آب خزر به کویر مرکزی است، گفت: اجرایی‌شدن این طرح منوط به اطمینان یافتن از آثار زیست‌محیطی آن است.
۳۰ اردیبهشت‌ماه امسال اما سعید متصدی، معاون انسانی سازمان حفاظت محیط‌زیست در جمع خبرنگاران به صراحت اعلام کرد که «سازمان حفاظت محیط‌زیست معتقد است نیازی به انتقال آب خزر به سمنان و آب خلیج‌فارس و دریای عمان به فلات مرکزی وجود ندارد». متصدی با اعلام اینکه این طرح‌ها در سال‌های گذشته از سازمان حفاظت محیط‌زیست مجوز گرفته است، گفت: «امروز استراتژی سازمان تغییر کرده و انتقال آب به‌عنوان آخرین گزینه مطرح است. وقتی می‌توانیم با مدیریت صحیح و هزینه کمتر آب به‌دست بیاوریم چرا باید به انتقال آب دریاها رو آوریم؟»
محیط‌زیست در صف موافقان طرح انتقال آب
یک روز پس از مخالفت صریح معاون انسانی سازمان حفاظت محیط‌زیست با طرح‌های انتقال آب ازجمله انتقال آب خزر به سمنان، رئیس‌جمهور که به سمنان سفر کرده بود، در جمع مردم این استان با اشاره به مشکل کم‌آبی به طرح انتقال آب خزر به سمنان اشاره کرد و گفت: «این طرح مباحث فراوانی را در رسانه‌ها به‌دنبال داشت اما دولت طی ماه‌های آخر سال گذشته محیط‌زیست را مکلف کرد که مطالعات و اشکالات این طرح را بررسی کند و تقریبا ۸۰درصد از این مسائل انجام شده و ۲۰درصد مابقی نیز طی هفته‌های آینده بررسی خواهد شد.»
بخش جالب ماجرا اینجا بود که درپی این اظهارات رئیس‌جمهور، سعید متصدی، معاون انسانی سازمان حفاظت محیط‌زیست که ارزیابی زیست‌محیطی در حوزه مسئولیت او تعریف شده با چرخش ۱۸۰درجه‌ای و در یک موضعگیری کاملا متفاوت، گفت که «هرگونه اظهارنظر قطعی سازمان محیط‌زیست درباره انتقال آب خزر تکذیب می‌شود».
او در کمتر از ۲۴ساعت، مواضع روزگذشته خود را زیر سؤال برد و فراتر از آن، توپ را در زمین رسانه‌ها انداخت و گفت که «جنجال‌های رسانه‌ای در تصمیمات تخصصی و کارشناسی بی‌تأثیر خواهد بود». بدین‌ترتیب سازمان حفاظت محیط‌زیست با پشت‌کردن به نخبگان محیط‌زیست و منابع طبیعی کشور در شمار موافقان طرحی قرار گرفت که چهره‌های شاخص محیط‌زیست و منابع طبیعی کشور طی سال‌های اخیر بارها بر مغایر بودن آن با معیارهای زیست‌محیطی تأکید کرده بودند.
سازمان محیط‌زیست درحالی به موافقان طرح انتقال آب خزر پیوسته بود که مهندس محمد رهبری، مجری طرح «نمک‌زدایی و انتقال آب خزر به فلات مرکزی (سمنان)»، ۲۲اردیبهشت‌ماه امسال و درست ۱۱روز قبل از این موضعگیری معاون انسانی سازمان محیط‌زیست در گفت‌وگوی مفصلی با همشهری اعلام کرد که انتقال آب خزر به سمنان، نخستین طرح انتقال آب در حوزه ایرانی دریای خزر است اما آخرین طرح نخواهد بود. او در ادامه با کنایه به تیترهای همشهری افزود: «این پروژه نه غول است نه هیولا؛ بلکه یک پروژه تأمین آب است با ابعاد خودش». در عین حال او گفت: «اگر سازمان حفاظت محیط‌زیست با اجرای پروژه موافق نباشد، طرح اجرا نمی‌شود».
طرحی با ۴۷۰۰میلیارد تومان هزینه
طرح انتقال آب خزر به سمنان که پیشینه‌ای طولانی دارد و طی سه دهه اخیر بارها مطرح شده بود، سر انجام با وجود اعتراضات کارشناسان محیط‌زیست و منابع طبیعی کشور، انجام مطالعات مرتبط با آن، هشتم تیرماه ۸۴ در کارگروه بررسی تأمین آب استان سمنان که با حضور معاون اول رئیس‌جمهور و وزیر نیروتشکیل شده بود، به تصویب رسید.
سپس مصوبه هیأت دولت در سفر استانی سمنان در چهاردهم دی‌ماه سال۸۹ به وزارت نیرو ابلاغ و ۳۰خرداد ۹۱، شرکت توسعه منابع آب و نیروی ایران (آب نیرو) به‌عنوان مجری طرح انتخاب شد. همزمان با آغاز مطالعات طرح انتقال آب خزر به سمنان، شرکت آب نیرو، هدف از اجرای این طرح را نمک‌زدایی و تصفیه ۲۰۰میلیون مترمکعب آب دریای خزر در سال و انتقال آن به شهرهای فلات مرکزی در استان سمنان اعلام کرد و افزود: براساس فهرست بهای سال ۹۵، هزینه اجرای طرح ۴۷۰۰میلیارد تومان برآورد شده بود.
