سمنان- ایرنا- مدیرکل ثبت اسناد و املاک استان سمنان گفت: طبق قانون، پیش فروش ساختمان و آپارتمان و درج آگهی به هرطریق در مطبوعات و گروه های رسانه ای، احتیاج به مجوز از مراجع ذی صلاح دارد.
به گزارش ایرنا، ولی الله عبدی کمیشانی روز شنبه در گفت وگو با ایرنا افزود: بر اساس ماده ۲۱ از قانون ۲۴ ماده ای پیش فروش ساختمان مصوب سال ۸۹، هر گونه آگهی پیش فروش با هدف پیشگیری از سوء استفاده های احتمالی، نیاز به مجوز از مسکن و شهرسازی دارد .
وی تصریح کرد: درصورت مشاهده تخلف، متخلف به حبس از ۹۱ روز تا یک سال با جزای نقدی به میزان ۲ تا چهار برابر وجوه دریافتی محکوم می شود.
وی تشریح کرد: تا پایان مهرماه شهرداری و سازمان نظام مهندسی سمنان، شرایط لازم برای اجرایی شدن قانون درج آگهی برای پیش فروش آپارتمان را فراهم می کنند.
عبدی، افزود: طرح شمیم، شبکه موقعیت یاب یکپارچه ملک کشور، با نصب آنتن های تعیین موقعیت دائم و با ایجاد ایستگاه های قرائت مستمر داده های تعیین موقعیت با بهره گیری از گیرنده های چی. پی. اس سه فرکانسه در چهار واحد ثبتی سمنان، گرمسار، دامغان و میامی انجام شد.
مدیرکل ثبت اسناد و املاک استان سمنان با بیان این که استفاده از جی. پی. اس دارای خطای سه تا پنج متر است، تاکید کرد: با نصب این آنتن ها خطای این سامانه کمتر از ۱۰ سانتی متر است و سامانه موقعیت یاب یکپارچه ملک تا شعاع ۱۰۰ کیلومتر را پوشش خواهد داد.
وی با اشاره به این که با اجرای این طرح امکان استفاده کاربران ثبتی و دستگاه های دارای صلاحیت و مجاز فراهم می شود و این دستگاه ها می توانند از این سامانه اطلاعات مورد نیازشان را دریافت کنند، تاکید کرد: با استقرار این شبکه، به تکمیل و اجرای طرح حدنگار زراعی و روستایی نیز کمک مهمی می شود.
عبدی با اشاره به این که از سال گذشته تا کنون ۲ میلیون هکتار از اراضی استان سمنان حدنگار شده است، تاکید کرد: استان های سمنان و کرمان، ۲ استان اول کشور در اجرای طرح حد نگار هستند.
وی گفت: با مجهزشدن دفترهای املاک، سر دفترها و امور بازداشتی اسناد به سامانه های الکترونیکی، حدود ۹۵ درصد از خدمات در این مراکز و دفاتر، به صورت الکترونیکی انجام می شود.
مدیرکل ثبت اسناد و املاک استان سمنان با اشاره به این که برای حفاظت اطلاعات مِلکی مالکان، تمام پرونده های سنتی در مرکز استان به صورت الکترونیکی در سامانه ثبت شده است، تاکید کرد: این طرح از سال گذشته تا کنون در حال اجراست تا کارشناسان برای رسیدگی به پروندها، احتیاج به مراجعه به پرونده کاغذی نداشته باشند.
هفت و نیم میلیون هکتار اراضی استان سمنان ملی است.
